همصدایی تشکل ها و فعالان کارگری برای ابطال مصوبه شورای عالی کار
چکیده :در ادامه واکنش ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار، بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری به علت نقض ماده ۴۱ قانون کار، و همچنین به میدان آمدن عموم کارگران برای اعتراض به نقض حقوق خود شده ند....
اعتراض ها و عکس العمل ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان در حال افزایش است. سه روز پس از اعلام تصمیم این شورا، نه تنها رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید دولت در این باره از قبل تبانی کرده بود، بلکه بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند.
به گزارش کلمه، شکایت از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری در گذشته نیز سابقه دارد. در سال ۱۳۸۵ بیش از پانصد کارفرما از شورای عالی کار به خاطر تصویب مزد دوگانه نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. اکنون برخی فعالان مدنی معتقدند جامعه کارگری باید به میدان بیاید و در سکوت منتظر این نباشد که دولت و کارفرمایان حق قانونی شان را به آنها بدهد؛ چرا که حق گرفتنی است نه دادنی.
در همین باره در کلمه بخوانید:
می‌خواهند فقر و گرسنگی فاجعه‌باری را بر میلیون‌ها عضو خانواده کارگری تحمیل کنند
حقوق اساسی کارگران پایمال می‌شود؛ فعالان سیاسی سکوت نکنند
ادامه اعتراض ها به نرخ غیر منصفانه دستمزد کارگری/ دولت از قبل تبانی کرده بود
بعد از اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه ها و با افزایش چهار برابر حامل های انرژی که دولت نویدش را برای بهار آینده داده است، باید منتظر طوفان افزایش قیمت ها بود. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند سکوت و انفعال در برابر بی قانونی های حاکمیت، می تواند آینده تاریکی و تیره بختی گسترده ای را برای حداقل نیمی از جمعیت کشور رقم بزند.
آحاد ملت و به خصوص آن گروه از فعالان سیاسی که این روزها همه همّ و غم و تلاششان برای تحقق انتخاباتی عادلانه در بهار آتی است و در این حوزه به تکاپوی صادقانه می پردازند، ضروری است به این موضوع روز واکنش نشان دهند و مشکلات دست کم نیمی از جمعیت کشور را در متن مطالبات خود بگذارند.
آنها نباید فراموش کنند که در هرگونه سیاست ورزی از طریق صندوق های رای که همه بخش های جامعه و تک تک مردم از یک رای یکسان و مساوی برخوردار هستند، توجه به نیازها و خواسته های نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می دهد، از ضروریات است و در ساحت دموکراتیک هر گروه و دسته سیاسی ای برای پیشبرد برنامه هایش نیاز به رای مردم دارد و مردم نیز بر اساس میزان حساسیت جریان های سیاسی به مطالباتشان دست به انتخاب می زنند.
از این روست که برخی فعالان معتقدند باید شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری و تجمع های اعتراضی قانونی با استناد به نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی برای احقاق حقوق کارگران و افزایش عادلانه و قانونی دستمزد مطابق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار را در متن برنامه های این روزهای منتقدان دولت و حاکمیت قرار داد.
تلاش برای احقاق حقوق کارگران، با شکایت به دیوان عدالت اداری
پیشنهاد شکایت به دیوان عدالت اداری را رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده و گفته است: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده که در آن آمده است: ” به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس” شده است. از وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری “رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.”
سه روز قبل شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده یازده و نیم میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در حالی صورت گرفته است که نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۷،۳۱ درصد است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین شود. متن این ماده قانونی که مورد بی توجهی شورای عالی کار واقع شده است به این شرح است:
ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
اکنون به نظر می رسد که این تخلف آشکار شورای عالی کار از قانون، می تواند زمینه را برای ابطال مصوبه مذکور و احقاق دست کم بخشی از حقوق کارگران فراهم کند. خبرگزاری کار ایران هم در گزارش امروز خود در این مورد نوشته است: “بار شکایت از مصوبه مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری بیش از همه بر دوش نمایندگان کارگران در تشکل‌های رسمی کارگری قرار دارد. جامعه کارگری انتظار دارد تا این نمایندگان به صورت حقیقی یا تشکل‌های آنان به صورت حقوقی با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع حداقل مزد سال آتی، اولین گام را در این مسیر بردارند و خط شکن باشند.” اما آیا تشکل های رسمی در این زمینه اقدامی خواهند کرد؟
نمایندگان رسمی کارگران، سرگرم استراحت در سواحل خلیج فارس!
نظارت استصوابی دولت بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری موجب شده است تا افرادی که واقعا مدافع حقوق کارگران هستند، به صدر این تشکل ها راه نیابند و افرادی به عنوان نمایندگان کارگری در مراجع تصمیم گیری همچون شورای عالی کار حضور داشته باشند که کمترین دغدغه ای نسبت به احقاق حقوق کارگران ندارند.
بی توجهی تشکل های رسمی کارگری از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور نسبت به مصوبه غیر قانونی شورای عالی کار و ظلمی که در حق سفره میلیون های کارگر روا داشته می شود، به حدی است که آنها بعد از سه روز همچنان سکوت اختیار کرده اند و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اند.
برخی خبرها نشان از این دارد که این نمایندگان در سواحل نیلگون خلیج فارس مشغول استراحت هستند! حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از سکوت نمایندگان رسمی جامعه کارگری در برابر مصوبه مزدی سال ۹۲ به ایلنا گفت: “باعث تاسف است برخی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری، با وجود آنکه وظیفه دفاع از حقوق میلیون‌ها کارگر را بر عهده دارند، در خصوص مصوبه مزدی ناعدلانه سال آینده بی‌تفاوت مانده‌اند. با وجود چنین نمایندگان غیرواقعی از سوی جامعه کارگری است که دولت می‌تواند بدون موانع‌ای بهره کشی از جامعه کارگری را تداوم داده و میلیون‌ها کارگر را در تنگنا قرار دهد.”
به گفته این فعال کارگری، “در حالی که نادر‌ترین مصوبه مزدی در طول فعالیت شورای عالی کار به تصویب رسیده است و نمایندگان جامعه کارگری می‌بایستی در اعتراض به آن پیش‌قدم می‌شدند و در دفاع از منافع از دست رفته کارگران با حضور در دفتر وزیر کار او را متوجه اشتباهاتش می‌کردند، اما شنیده‌ها حاکیست که تعدادی از این نمایندگان رسمی اکنون در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس مشغول خرید عید هستند. آنان به جای اعتراض به دغدغه‌های کارگرانی که درمشکلات غرق شده‌اند، در سواحل خلیج فارس (قشم) با خرید کالهای چینی از تولید و صنعت این کشور حمایت می‌کنند.”
شکایت به دیوان عدالت، حق کارگران است
اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش در مصاحبه خود با ایلنا شکایت به دیوان عدالت اداری را لازم نداست. چندی پیش و قبل از تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال آینده او به خبرنگار ایلنا گفته بود: ” ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. این حقی است که قانون گذار برای ما پیش بینی کرده اما لزومی ندارد ما از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم. بهتر است با درک متقابل از دیگر شریک اجتماعی و دولت، مساله حداقل دستمزد راحل و فصل کنیم.”
اما هستند افرادی در میان همین تشکل های رسمی کارگری که برخلاف علی بیگی معتقد به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. در هفته های گذشته داوود امیری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی به ایلنا گفت: “چنانچه شورای عالی کار برای سال ۹۲ حداقل دستمزد را براساس نزخ تورم واقعی تعیین نکند، کارگران علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد.”
حسن حبیی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در ماه گذشته از حق کارگران برای طرح شکایت از مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری دفاع کرده و در مصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: “طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کار کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.”
دست دولت و کارفرما در یک کاسه است
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آنها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند. در شورای عالی نمایندگان کار دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی حقوق پیش رفتند و در نهایت به افزایش ۲۵ درصدی قانع شدند.
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ “شرکای اجتماعی” نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
صادقی با بیان این مطلب که “موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد” به ایلنا اظهار داشت: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است. دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
تشکل های مستقل کارگری: مصوبه مزدی توهین به کارگران است
بسیاری از تشکل های کارگری مستقل و فعالان کارگری از دوشنبه تا کنون به مخالفت با این مصوبه و اظهار نظر در این مورد پرداخته اند، حال آنکه تشکل های کارگری حکومتی تا کنون سکوت اختیار کرده اند. مسئولان خانه کارگر و اتحادیه هایی همچون اتحادیه پیشکسوتان از جمله معترضان هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران حومه در دو بیانیه های جداگانه تا کنون به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض کرده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه خود مصوبه مزدی شورای عالی کار را “توهین و تحقیر به طبقه کارگر” دانست و نسبت به آن اعتراض کرد و در بخشی از بیانه اش متذکر شد: “سندیکای کارگران شرکت واحد می‌خواهد و مسئولان وظیفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری را تامین نمایند. در این راستا کارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.”
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه روز دوشنبه خود با اشاره به این مساله که “در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت” ولی متذکر شده است که “میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.”
این تشکل مستقل کارگری در بخشی از بیانیه اش نوشته است: “نماینده‌های سر سپرده کارگری، نماینده‌های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده‌های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده‌اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز سه جانبه گرایی در شورای عالی کار را “نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران” دانست و در بخشی از بیانیه اعتراضی خود به مصوبه مزدی سال آینده نوشت: “بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانهٔ اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌‌هایشان است. جماعتی که به عنوان “نماینده” در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالا‌ها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این “نماینده گان” کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟! “
منبع : تارنمای کلمه
چکیده :در ادامه واکنش ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار، بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری به علت نقض ماده ۴۱ قانون کار، و همچنین به میدان آمدن عموم کارگران برای اعتراض به نقض حقوق خود شده ند....
اعتراض ها و عکس العمل ها نسبت به مصوبه مزدی شورای عالی کار همچنان در حال افزایش است. سه روز پس از اعلام تصمیم این شورا، نه تنها رئیس فراکسیون کارگری مجلس می گوید دولت در این باره از قبل تبانی کرده بود، بلکه بیانیه های جدیدی علیه افزایش محدود دستمزدها صادر شده و برخی فعالان کارگری نیز خواستار شکایت به دیوان عدالت اداری شده اند.
به گزارش کلمه، شکایت از شورای عالی کار نزد دیوان عدالت اداری در گذشته نیز سابقه دارد. در سال ۱۳۸۵ بیش از پانصد کارفرما از شورای عالی کار به خاطر تصویب مزد دوگانه نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. اکنون برخی فعالان مدنی معتقدند جامعه کارگری باید به میدان بیاید و در سکوت منتظر این نباشد که دولت و کارفرمایان حق قانونی شان را به آنها بدهد؛ چرا که حق گرفتنی است نه دادنی.
در همین باره در کلمه بخوانید:
می‌خواهند فقر و گرسنگی فاجعه‌باری را بر میلیون‌ها عضو خانواده کارگری تحمیل کنند
حقوق اساسی کارگران پایمال می‌شود؛ فعالان سیاسی سکوت نکنند
ادامه اعتراض ها به نرخ غیر منصفانه دستمزد کارگری/ دولت از قبل تبانی کرده بود
بعد از اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه ها و با افزایش چهار برابر حامل های انرژی که دولت نویدش را برای بهار آینده داده است، باید منتظر طوفان افزایش قیمت ها بود. در چنین شرایطی، فعالان کارگری معتقدند سکوت و انفعال در برابر بی قانونی های حاکمیت، می تواند آینده تاریکی و تیره بختی گسترده ای را برای حداقل نیمی از جمعیت کشور رقم بزند.
آحاد ملت و به خصوص آن گروه از فعالان سیاسی که این روزها همه همّ و غم و تلاششان برای تحقق انتخاباتی عادلانه در بهار آتی است و در این حوزه به تکاپوی صادقانه می پردازند، ضروری است به این موضوع روز واکنش نشان دهند و مشکلات دست کم نیمی از جمعیت کشور را در متن مطالبات خود بگذارند.
آنها نباید فراموش کنند که در هرگونه سیاست ورزی از طریق صندوق های رای که همه بخش های جامعه و تک تک مردم از یک رای یکسان و مساوی برخوردار هستند، توجه به نیازها و خواسته های نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را جامعه کارگری تشکیل می دهد، از ضروریات است و در ساحت دموکراتیک هر گروه و دسته سیاسی ای برای پیشبرد برنامه هایش نیاز به رای مردم دارد و مردم نیز بر اساس میزان حساسیت جریان های سیاسی به مطالباتشان دست به انتخاب می زنند.
از این روست که برخی فعالان معتقدند باید شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری و تجمع های اعتراضی قانونی با استناد به نص صریح اصل ۲۷ قانون اساسی برای احقاق حقوق کارگران و افزایش عادلانه و قانونی دستمزد مطابق نص صریح ماده ۴۱ قانون کار را در متن برنامه های این روزهای منتقدان دولت و حاکمیت قرار داد.
تلاش برای احقاق حقوق کارگران، با شکایت به دیوان عدالت اداری
پیشنهاد شکایت به دیوان عدالت اداری را رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده و گفته است: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند. تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. می‌توان با طرح دعوی در دیوان، این مصوبه را ابطال کرد و باید فرا‌تر از این هم عمل کنیم.
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیل شده که در آن آمده است: ” به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام “دیوان عدالت اداری” زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس” شده است. از وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری “رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی است که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند.”
سه روز قبل شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده یازده و نیم میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان تعیین کرد. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در حالی صورت گرفته است که نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی ۷،۳۱ درصد است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه های زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین شود. متن این ماده قانونی که مورد بی توجهی شورای عالی کار واقع شده است به این شرح است:
ماده ۴۱ – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
اکنون به نظر می رسد که این تخلف آشکار شورای عالی کار از قانون، می تواند زمینه را برای ابطال مصوبه مذکور و احقاق دست کم بخشی از حقوق کارگران فراهم کند. خبرگزاری کار ایران هم در گزارش امروز خود در این مورد نوشته است: “بار شکایت از مصوبه مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری بیش از همه بر دوش نمایندگان کارگران در تشکل‌های رسمی کارگری قرار دارد. جامعه کارگری انتظار دارد تا این نمایندگان به صورت حقیقی یا تشکل‌های آنان به صورت حقوقی با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع حداقل مزد سال آتی، اولین گام را در این مسیر بردارند و خط شکن باشند.” اما آیا تشکل های رسمی در این زمینه اقدامی خواهند کرد؟
نمایندگان رسمی کارگران، سرگرم استراحت در سواحل خلیج فارس!
نظارت استصوابی دولت بر روند شکل گیری و فعالیت تشکل های کارگری موجب شده است تا افرادی که واقعا مدافع حقوق کارگران هستند، به صدر این تشکل ها راه نیابند و افرادی به عنوان نمایندگان کارگری در مراجع تصمیم گیری همچون شورای عالی کار حضور داشته باشند که کمترین دغدغه ای نسبت به احقاق حقوق کارگران ندارند.
بی توجهی تشکل های رسمی کارگری از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و مجمع عالی نمایندگان کارگر سراسر کشور نسبت به مصوبه غیر قانونی شورای عالی کار و ظلمی که در حق سفره میلیون های کارگر روا داشته می شود، به حدی است که آنها بعد از سه روز همچنان سکوت اختیار کرده اند و هیچ عکس العملی از خود نشان نداده اند.
برخی خبرها نشان از این دارد که این نمایندگان در سواحل نیلگون خلیج فارس مشغول استراحت هستند! حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از سکوت نمایندگان رسمی جامعه کارگری در برابر مصوبه مزدی سال ۹۲ به ایلنا گفت: “باعث تاسف است برخی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری، با وجود آنکه وظیفه دفاع از حقوق میلیون‌ها کارگر را بر عهده دارند، در خصوص مصوبه مزدی ناعدلانه سال آینده بی‌تفاوت مانده‌اند. با وجود چنین نمایندگان غیرواقعی از سوی جامعه کارگری است که دولت می‌تواند بدون موانع‌ای بهره کشی از جامعه کارگری را تداوم داده و میلیون‌ها کارگر را در تنگنا قرار دهد.”
به گفته این فعال کارگری، “در حالی که نادر‌ترین مصوبه مزدی در طول فعالیت شورای عالی کار به تصویب رسیده است و نمایندگان جامعه کارگری می‌بایستی در اعتراض به آن پیش‌قدم می‌شدند و در دفاع از منافع از دست رفته کارگران با حضور در دفتر وزیر کار او را متوجه اشتباهاتش می‌کردند، اما شنیده‌ها حاکیست که تعدادی از این نمایندگان رسمی اکنون در کنار آب‌های نیلگون خلیج فارس مشغول خرید عید هستند. آنان به جای اعتراض به دغدغه‌های کارگرانی که درمشکلات غرق شده‌اند، در سواحل خلیج فارس (قشم) با خرید کالهای چینی از تولید و صنعت این کشور حمایت می‌کنند.”
شکایت به دیوان عدالت، حق کارگران است
اولیا علی بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور چندی پیش در مصاحبه خود با ایلنا شکایت به دیوان عدالت اداری را لازم نداست. چندی پیش و قبل از تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال آینده او به خبرنگار ایلنا گفته بود: ” ما نیازی نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. این حقی است که قانون گذار برای ما پیش بینی کرده اما لزومی ندارد ما از همه حقوق قانونی خود استفاده کنیم. بهتر است با درک متقابل از دیگر شریک اجتماعی و دولت، مساله حداقل دستمزد راحل و فصل کنیم.”
اما هستند افرادی در میان همین تشکل های رسمی کارگری که برخلاف علی بیگی معتقد به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری هستند. در هفته های گذشته داوود امیری، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی به ایلنا گفت: “چنانچه شورای عالی کار برای سال ۹۲ حداقل دستمزد را براساس نزخ تورم واقعی تعیین نکند، کارگران علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد.”
حسن حبیی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در ماه گذشته از حق کارگران برای طرح شکایت از مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری دفاع کرده و در مصاحبه ای با ایلنا اعلام داشت: “طبق قانون افزایش باید براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد واگر افزایش شورایعالی کار کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی باشد نشان دهنده این موضوع است که از اجرای ماده ۴۱ قانون کار تخلف صورت گرفته و می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.”
دست دولت و کارفرما در یک کاسه است
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست. علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی‌تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آنها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند. در شورای عالی نمایندگان کار دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی حقوق پیش رفتند و در نهایت به افزایش ۲۵ درصدی قانع شدند.
حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها، شورای عالی کار را به ابزار دولت برای کاهش مزد کارگران تشبیه کرد و گفت: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور بیشترین سود را از میزان حداقل مزد سال ۹۲ می‌برد. دولت اصولگرا که استاد بازی با کلمات، فرار رو به جلو و شوک به اذهان قشرهای مختلف مردم است، با استفاده از لفظ “شرکای اجتماعی” نظرات خود را پیاده می‌کند. متاسفانه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ابزار کاهش مزد کارگران تبدیل شده‌اند.
صادقی با بیان این مطلب که “موضوع مزد باید از دستور کار خارج و بر اساس تورم سال ۹۲ تصویب می‌شد” به ایلنا اظهار داشت: موضوع مزد بایستی به بعد از آنکه سرانجام بودجه و مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد موکول می‌شد. امروز بحث قدرت خرید مردم مهم است. برای تعیین مزد بر اساس تورم سال ۹۲ می‌توانند شش ماهه نخست سال ۸۴ یا سال ۸۸ را در نظر بگیرند که دولت همهٔ توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی در آستانهٔ انتخابات انجام داده است. دولت، مجلس را متهم می‌کند که اجازه نمی‌دهد یارانهٔ مردم افزایش پیدا کند. سوال من این است که چه کسی به دولت اجازهٔ افزایش مزد کارگران را نمی‌دهد؟ مگر کارگران جزیی از مردم نیستند؟ چرا قانون را زیر پا می‌گذارند؟
تشکل های مستقل کارگری: مصوبه مزدی توهین به کارگران است
بسیاری از تشکل های کارگری مستقل و فعالان کارگری از دوشنبه تا کنون به مخالفت با این مصوبه و اظهار نظر در این مورد پرداخته اند، حال آنکه تشکل های کارگری حکومتی تا کنون سکوت اختیار کرده اند. مسئولان خانه کارگر و اتحادیه هایی همچون اتحادیه پیشکسوتان از جمله معترضان هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران حومه در دو بیانیه های جداگانه تا کنون به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض کرده اند. سندیکای کارگران شرکت واحد در بیانیه خود مصوبه مزدی شورای عالی کار را “توهین و تحقیر به طبقه کارگر” دانست و نسبت به آن اعتراض کرد و در بخشی از بیانه اش متذکر شد: “سندیکای کارگران شرکت واحد می‌خواهد و مسئولان وظیفه دارند شکاف گسترده حداقل دستمزد و هزینه و مخارج زندگی یک خانوار ۴نفره کارگری را تامین نمایند. در این راستا کارگران با امید به نیروی خویش حق پی گیری و اعتراض را برای خود محفوظ می‌دارند.”
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در بیانیه روز دوشنبه خود با اشاره به این مساله که “در حال حاضر و با توجه به روزهای پایانی سال، اعتراضی عملی و تعیین کننده از سوی کارگران نسبت به میزان حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار صورت نخواهد گرفت” ولی متذکر شده است که “میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور با تصمیمی که در شورایعالی کار در مورد میزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به میدان خواهند آمد و لحظه‌ای در دفاع از حق حیات خود درنگ نخواهند کرد.”
این تشکل مستقل کارگری در بخشی از بیانیه اش نوشته است: “نماینده‌های سر سپرده کارگری، نماینده‌های کارفرمایان و کسان دیگری که در شورایعالی کار به عنوان نماینده‌های دولت با حقوقهای چندین میلیون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسیهای تعیین حق بقا و زندگی و معیشت ما تکیه کرده‌اند باید بدانند چنین تصمیمی یک اعلان جنگ با طبقه کارگر ایران است.”
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز سه جانبه گرایی در شورای عالی کار را “نمایشی تبلیغاتی برای تحمیل فقر و ریاضت کشی هر چه بیشتر به کارگران” دانست و در بخشی از بیانیه اعتراضی خود به مصوبه مزدی سال آینده نوشت: “بدون شک تعیین مبلع ماهیانه ۴۸۷ هزار تومان دستمزد برای میلیون‌ها کارگر ایران، نشانهٔ اهانت آشکار به شرایط زندگی آنها و خانواده‌‌هایشان است. جماعتی که به عنوان “نماینده” در باره درآمد یک سال کارگر تصمیم گرفته‌اند، هزینه‌های سرسام آور و افزایش هر روزه کالاهای اساسی را در یک سال اخیر را چگونه محاسبه کرده‌اند؟ در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی، پوشاک، مسکن و در مجموع همه کالا‌ها از صد در صد نیز گذشته است، آیا افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کنونی برای سال آینده، جوابگوی نیازهای معیشتی خانواده است؟ آیا خود این “نماینده گان” کارگری با چنین دستمزدی می‌توانند امرار معاش کنند؟ یا آنها با دریافت دستمزدهای نجومی و خوش خدمتی به سرمایه داران و داشتن شغل‌های متعدد، نیازی به چنین دستمزدی ندارند؟! “
منبع : تارنمای کلمه
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر